أدى النمو السكاني والصناعي والحضري السريع في دول العالم الثالث، منذ الحرب العالمية الثانية (1945)، إلى الزيادة المستمرة في الضغوط البيئية على مختلف عناصر المحيط الحيوي بتلك الدول ..
ولا سيما الموارد الطبيعية، حيث يتسبب الإفراط والاستخدام الجائر لهذه الموارد وسوء استغلالها إلى انتشار التدهور البيئي وسوء صحة الإنسان، بما في ذلك تدهور الظروف المعيشية للسكان وانخفاض الدخل الناجم عن الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن المردود السلبي لتلك الآثار البيئية على الأمن القومي والمستوى الاقتصادي للدولة.
ومن مراجعة الوضع البيئي في كثير من تلك الدول، وجد أن السياسات الحكومية وسلوكيات الأفراد في التعامل مع المعطيات البيئية للمكان، هي المسئول الأول عن تحديد الحالة البيئية في المكان والمجال. ولا ريب أن تقع على السياسة الحكومية والأفراد مسئولية جودة البيئة ونوعيتها، بقدر مراعاة سلامة التوجيه للاستثمار البيئي ودفع السياسات الاقتصادية باتجاه تحقيق التوازن في العائد بين المشروع الاقتصادي وحماية البيئة من التلوث. وذلك بالرجوع إلى قوانين الخطتين الطبيعية والعضوية للمكان، مع الأخذ في الاعتبار دور المجتمع المدني، كرقيب ومشارك رئيسى، في تفعيل مبادئ المسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي. فلا سبيل إذن لدى مختلف الحكومات للأخذ بقواعد التنمية المستديمة إلا بزيادة دعم الوعي بالبيئة ومخاطر التلوث لدى مختلف فئات المجتمع، من أجل تجنب حدوث التدهور البيئي والعمل على تصحيحه أولا بأول، مع نشر ثقافة أن للأجيال القادمة حق أصيل في الموارد الطبيعية فلنحسن استغلالها، ناهيك عن ضرورة الربط بين سياسات التنمية والاعتبارات البيئية وحشد المشاركة الاجتماعية لضمان سلامة وتوازن عملية التخطيط البيئي، ومن ثم تقوية قنوات الربط وتبادل الخبرات مع كافة الشركاء على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية. المزيد عن التلوث وأنواعه المتعددة ..